قامت الحكومة بإصدار العديد من القرارات يتم تنفيذها خلال الفترات القادمة لتطوير كافة المنظومات فى البلد وذلك في كل المرافق الخدمية ،ولذلك قامت الدولة بالتعاون مع العديد من الوزارات والدوائر الحكومية، فقامت وزارة الداخلية المصرية بمناشدة المواطنين للذهاب للسجل المدني في أقصي سرعة وذلك لإخراج بطاقة الرقم القومي للأشخاص الذين بلغوا السن القانوني وفي حالة أن البطاقات انتهت او تحتاج الي تحديث فلابد من الذهاب فورا الي السجل المدني والا تعرض الأشخاص للغرامات المالية وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال هذا المقال.
الغرامات التي فرضتها وزارة الداخلية لتأخير استخراج البطاقة الشخصية:
- عند بلوغ الفرد عمر ١٦ سنة ولم يستخرج البطاقة الشخصية يدفع غرامة مالية قيمتها ١٠٠ جنية مصري.
- من يقوم بالتعامل في احدي الجهات الحكومية ببطاقة منتهية او غير صالحة فتقع عليه غرامه مالية قدرها نحو ١٠٠ جنية مصري.
- في حالة إثبات تغير البيانات الشخصية الموجودة في البطاقة الخاصة بالشخص ولم يتم تغيرها فتقع عليه غرامه مالية قدرها حوالي ٥٠ جنية مصري.
- تقع علي الفرد غرامة مالية بقيمة ٥٠ جنية مصري عند عدم استخراجه لبدل الفاقد بعد مرور اسبوعين من تاريخ المحضر المحرر في القسم.
- في حالة تأخير تحديث بيانات الفرد في بطاقة الرقم القومي تقع عليه غرامه مالية قدرها حوالي ٥٠ جنية مصري.
الفئات المستثناة من الغرامة:
قرر وزارة الدخلية استثناء بعض المواطنين من دفع تلك الغرمة نظرا لسوء حالتهم الصحية والمادية وهم كالتالي: كبار السن، ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعانون من أمراض بشرط وجود بيان طبي لحالتهم.