“نداء عاجل لازم الكل يعرف” .. تحذير شديد اللهجه من الحكومة لمخالفات البناء بالحبس وغرامة 50 ألف جنيه في هذه الحالة

ينتظر العديد من المواطنين النتائج المترتبة عن تعديلات قانون التصالح في عمليات البناء الغير قانونية (المخالفة) في التوقيت الذي خصص قانون البناء الموحد الواجبات الرئيسية على أصحاب العقارات والمستأجرين وللمباني التي يسكنونها.

قانون البناء الموحد

يتم ذلك مع التعريف بإنشاء أي تعديلات أخرى والتي تأتي على هيئة محظورات، وعدم الالتزام بها يعرض إلى عقوبات شديدة.

عقوبات مخالفات البناء

فرضت المادة التاسعة والأربعين على الراغب في التراخيص بتحقيق شروط تأمين المبنى ومانعه ضد الحرائق وفقًا للكود المصري للتصاميم وشروط التحقيق لوقاية المنشآت من الحرائق وتبعًا للقوانين التي وضحتها القائمة التنفيذية لهذا القانون.

عدد من المصاعد

فرضت المادة (50) أيضًا على الراغب في الترخيص بالعدد الواجب من المصاعد الذي يناسب مع أدوار المبنى وارتفاعه ووحداته والهدف من استخدامه ومتطلبات التأمين للحوادث، مع الانضباط بالسمات والشروط الفنية الآتية بالكود المصري لتصميم ومتطلبات تحقيق المصاعد الهيدروليكية والكهربائية فى المبنى، وذلك يتم تبعًا لما خصصته القائمة التنفيذية للقانون، ويتم التركيب بواسطة شركة من الشركات الخاصة والمعتمدة بالاتحاد المصري للمقاولين في التشييد والبناء.

عقوبة مخالفة تعديلات قانون البناء الموحد

فرضت المادة 105 عقوبة على من يخالف نص المادتين 49 و50 من القانون بالغرامة حد أدنى 20,000 جنيه وحد أقصى 50,000 جنيه أو الحبس، وأيضًا تعديل المخالفات يتم على المخالف.

وإذا نتج عن المخالفة موت شخص أو أكثر أو إصابتهم تصبح العقوبة الحبس لفترة كحد أدنى 12 شهر وحد أقصى 10 سنوات، مع سداد الغرامات المخصصة.